جريمة الخصاء في القانون الجزائري

Publié le par Médecin Légiste djama kamel

جريمة الخصاء في القانون الجزائري

نص القانون الجزائري في المادة 274 على الخصاء وجعله جناية خاصة، ولم يحدد القانون فيما يتمثل الخصاء، إلا أن القضاء يذهب إلى أن الخصاء يتمثل في بتر أو فقد أعضاء النسل سواء كان الفقد كاملا أو جزئيا.

وكما يقع فعل الخصاء على الرجل فانه يقع على المرأة، فبتر أو تحطيم المبيض أو المبيضين يشكل خصاء بأتم معنى الكلمة ، ولهذه الجناية عنصران هما:

أ)-فعل مادي: يجب أن يرتكبه الفاعل على شخص الغير، فالشخص الذي يخصي نفسه لا عقاب عليه ولا يكون بصدد جريمة الخصاء ، كما أن رضا الضحية لا يبرر الجريمة وبالتالي لا يمحو عن الفعل صفته الإجرامية، ويتمثل الفعل المادي في تحطيم خصيتي الرجل وفعل البتر الكلي للإحليل حتى ولو بقيت الخصيتان صحيحتين.

ب):العنصر القصدي:تكفي إرادة إعدام القدرة على التناسل وهذا دون العبرة بالدافع فالجريمة توجد مادامت الأجزاء التناسلية قد حطمت بكاملها أو في جزء منها، أو تعرضت لجروح عمدية تهدف إلى تحطيمها، فالدافع أو الباعث لا يهم ما دامت الإرادة متوفرة ،فلا يهم أن يكون الباعث على الجريمة هو الانتقام أو الحسد أو تصفية الحساب.

فلا نبحث عن تبرير الخصاء (أو تحطيم المبيض بواسطة الجراحة) في الدافع أو الباعث لكن في إذن القانون المطبق على مهنة الطب ، ومثال ذلك : أن تذهب إمرأة إلى الطبيب والتي لا تريد الإنجاب لإضراره بصحتها وتطلب منه إجراء عملية جراحية عليها حتى تمتنع عن الإنجاب نهائيا.

إشارة:تسمى العملية المذكورة بربط الأنابيب وتتضمن جرحا رفيعا في أسفل البطن لقطع الأنابيب الآتية من المبيضين ثم ربطهما وبالنسبة للرجل تقطع الأنابيب من الخصيتين ثم تعقد.

 

Commenter cet article